با پایان جنگ سرد ، دولت ایالات متحده آمریکا از مفهوم امنیت و تهدید تفسیر وسیع ترید نموده و مدعی است که فناوری در زمینه های مختلف موجب شده است که اهمیت آ ن ها توسط دولت های کوچک ، گروه ها و بازیگران غیر دولتی و افراد مورد تهدید قرار گیرد. دولت مذکور تروریسم، جنایات سازمان یافته ، قاچاق تسلیحات، منازعات داخلی و مهاجرت وسیع از کشورهای توسعه نیافته به توسعه یافته، و بیماری های واگیردار را به عنوان تهدیدات امنیتی قلمداد کرده است. خصوصاً بعد از حوادث 11 سپتامبر ، دولت های غربی بویژه ایالات متحده در صدد هستند تا این مفاهیم را با تدوین معاهداتی از طریق نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل متحد، ترتیبات منطقه ای و یا به صورت معاهدات دوجانبه وارد حوزه های مختلف حقوق بین الملل از جمله حقوق دریاها به نمایند.,