مقررات ورشکستگی با ساختار اجتماعی و اقتصادی هر جامعهای ارتباط تنگاتنگی دارد، اما مقررات ورشکستگی ایران مبتنی بر ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه ایرانی نیست. مقررات اعسار نیز از بحران اساسیتری رنج میبرد؛ به گونهای که هر بدهکاری آن را راه فراری برای عدم پرداخت دین میپندارد. برای حل مشکلات یادشده و ارایه راهکار باید به چند پرسش بنیادین پاسخ داد: نظام مطلوب برای حلوفصل بحران ناتوانی در پرداخت دین از لحاظ ساختار باید کثرتگرا باشد یا وحدتگرا؟ در جنبه اقتصادی این نظام باید چه اهدافی را دنبال کند؟ آیا نظام یادشده علاوه بر تحقق اهداف اقتصادی باید بستری برای تحقق اهداف اجتماعی نیز باشد؟ در پژوهش حاضر به پرسشهای یادشده با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران پاسخ داده شده است. با بررسی نظریات اقتصادی و اجتماعی در این حوزه و تحلیل حقوق کشورهای یادشده و نیز فقه امامیه، نظریه مناسب برای حقوق ایران معرفی شده است.
شما می توانید کتاب مباحثی تحلیلی از حقوق ورشکستگی اعسار و افلاس (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا فقه امامیه و حقوق ایران) را با قیمت ۱۲۰,۰۰۰ تومان از طریق بوکت کرایه کنید
شما می توانید کتاب مباحثی تحلیلی از حقوق ورشکستگی اعسار و افلاس (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا فقه امامیه و حقوق ایران) را با قیمت ۱۰۰,۰۰۰ تومان از طریق بوکت کرایه کنید
شما می توانید کتاب مباحثی تحلیلی از حقوق ورشکستگی اعسار و افلاس (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا فقه امامیه و حقوق ایران) را با قیمت ۱۳۳,۰۰۰ تومان از طریق بوکت خرید کنید
شما می توانید کتاب مباحثی تحلیلی از حقوق ورشکستگی اعسار و افلاس (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا فقه امامیه و حقوق ایران) را با قیمت ۴۰۰,۰۰۰ تومان به صورت چاپی از طریق بوکت خرید نمایید
دکتر محمد عیسایی تفرشی و دکتر حبیب رمضانی آکردی
مقررات ورشکستگی با ساختار اجتماعی و اقتصادی هر جامعهای ارتباط تنگاتنگی دارد، اما مقررات ورشکستگی ایران مبتنی بر ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه ایرانی نیست. مقررات اعسار نیز از بحران اساسیتری رنج میبرد؛ به گونهای که هر بدهکاری آن را راه فراری برای عدم پرداخت دین میپندارد. برای حل مشکلات یادشده و ارایه راهکار باید به چند پرسش بنیادین پاسخ داد: نظام مطلوب برای حلوفصل بحران ناتوانی در پرداخت دین از لحاظ ساختار باید کثرتگرا باشد یا وحدتگرا؟ در جنبه اقتصادی این نظام باید چه اهدافی را دنبال کند؟ آیا نظام یادشده علاوه بر تحقق اهداف اقتصادی باید بستری برای تحقق اهداف اجتماعی نیز باشد؟ در پژوهش حاضر به پرسشهای یادشده با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران پاسخ داده شده است. با بررسی نظریات اقتصادی و اجتماعی در این حوزه و تحلیل حقوق کشورهای یادشده و نیز فقه امامیه، نظریه مناسب برای حقوق ایران معرفی شده است.
۱۴۰۳
دانشگاه تربیت مدرس
قابل مطالعه فقط در پلتفرمهای بوکت
978-622-396-068-0